تحت إشراف السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور دبابش عبد الرؤوف نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام يوم الأربعاء 04ديسمبر2024 الملتقى الوطني الموسوم ب :آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر من تنظيم مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة وبالتنسيق مع المجلس القضائي لولاية بسكرة والمحكمة الإدارية بسكرة . #شهد_الملتقى حضوراً مميزاً من شخصيات بارزة في المجال الأكاديمي والقانوني، من بينهم مدير الجامعة الأستاذ محمود دبابش، رئيس مجلس قضاء بسكرة السيد العيد بوخبزة، رئيس المحكمة الإدارية السيد عبد المجيد خلفوني، ممثل المحكمة الدستورية الأستاذ عمار بوضياف، وممثل نقابة المحامين بسكرة . كما حضر وشارك في الفعالية إطارات ومسؤولي جامعة بسكرة،أساتذة وطلبة من مختلف التخصصات، ما أضفى طابعاً علمياً مميزاً على الحدث. يُعد هذا الملتقى محطة علمية وقانونية بالغة الأهمية، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها أحد المستجدات التشريعية في الجزائر، وذلك بعد التعديلات التي أقرها القانون العضوي رقم 22-19. وقد أكد المتدخلون على أن هذه الآلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القانوني وضمان الحقوق والحريات من خلال تمكين الأفراد من الطعن في النصوص التشريعية المخالفة للدستور أمام الجهات القضائية المختصة. خلال الجلسة الافتتاحية، أشار رئيس الملتقى الأستاذ نسيغة فيصل إلى أهمية الموضوع، كونه يربط بين الجانبين النظري والتطبيقي للممارسة القضائية، ويعزز فهم إجراءات وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، وصولاً إلى مراحل إحالتها إلى مجلس الدولة أو المحكمة العليا. #في_كلمته، أشاد مدير الجامعة الأستاذ محمود دبابش بالتنظيم المحكم للملتقى، مؤكداً أن هذا الحدث يجسد الشراكة الفاعلة بين الجامعة ومختلف المؤسسات القضائية، ويعكس وعياً جماعياً بأهمية التطوير القانوني في خدمة المجتمع. #من_جهته، أكد رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة على ارتباط هذه الآلية بتعزيز مبدأ الأمن القانوني وضمان تحقيق العدالة الدستورية. #بدوره استعرض رئيس مجلس قضاء بسكرة تطور النصوص التشريعية في هذا المجال لمواكبة التطورات العالمية. تضمن الملتقى مداخلات علمية من أساتذة ومختصين، أبرزها مداخلة السيد #ممثل_المحكمة_الدستورية الأستاذ عمار بوضياف حول "آلية الدفع بعدم الدستورية في التجربة الجزائرية"، والتي شكلت محوراً لنقاشات بنّاءة بين الحضور. #يعد_هذا_الملتقى فرصة هامة لتعزيز الفهم القانوني وتحقيق التوافق بين التشريعات الوطنية والمبادئ الدستورية، مما يسهم في تحقيق العدالة وضمان الحقوق في المجتمع الجزائري.

تحية طيبة لجميع الأستاذات والأساتذة المشاركين الكرام؛

يطيب لهيئة الملتقى الوطني الموسوم بـــ: "اَلية الدفع بعدم الدستورية  في الجزائر" المزمع إنعقاده يوم: الأربعاء 04 ديسمبر 2024؛ أن تدعو سيادتكم الكريمة للحضور والمشاركة في فعاليات الملتقى الوطني المذكور أعلاه؛ الذي سيكون حضوريا في رحاب كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة (القطب الجامعي شتمة)؛ فضلا عن برمجة جلسات إفتراضية عبر تقنية التحاضر عن بعد

"Google meet" عبر الروابط التالية :

-  روابط الجلسات الإفتراضية (عن بعد):

الجلسة الإفتراضية الأولى (عن بعد):   https://meet.google.com/rej-trqq-jyr

الجلسة الإفتراضية الثانية(عن بعد):  https://meet.google.com/rgd-hpei-mjh

الجلسة الإفتراضية الثالثة(عن بعد):  https://meet.google.com/mno-grjm-zru

حضوركم ومشاركتكم دعم للأنشطة العلمية في كليتنا

- المطوية

-البرنامج

-وثيقة التوصيات

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص بالتعاون مع فرقة بحث تأثير المنظومة القانونية العقارية على مجال التهيئة الإقتصادية ملتقى وطني موسوم ب : " العقار الإقتصادي ودوره في تفعيل حركة الإستثمار" بقاعة المحاضرات يوم 01 ديسمبر 2024 وذلك بحضور كل من السادة الأفاضل :

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور دبابش عبد الرؤوف

نائب العميد المكلف بما بعد التدرج باري عبد اللطيف

الاستاذ : خلفوني مجيد رئيس المحكمة الإدارية بسكرة و أولاد جلال

السيدة : بولنوار فتحية الأمينة الولائية للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

الأمين العام للكلية الدكتور عمار فلاح

رؤساء الأقسام : قسم القانون العام والقانون الخاص

رئيس المجلس العلمي للكلية البروفيسور حوحو رمزي

عميد كلية العلوم والتكنولوجيا

حضور مكثف للطلبة

وقد تخلل الجلسة الإفتتاحية كلمة لرئيسة الملتقى الوطني أ. د أحميد هنية وكلمة لرئيسة اللجنة العلمية د. بوشريط حسناء و إعلان الإفتتاح الرسمي لأشغال الملتقى من طرف عميد الكلية دبابش عبد الرؤوف ثم تم تقديم مداخلة إفتتاحية من طرف رئيس المحكمة الإدارية تصب في فحوى ومضمون الملتقى "بعنوان " مفهوم العقار الإقتصادي في ظل القانون رقم 23/17 وقد تضمن الملتقى ثلاث جلسات حضورية و جلستين إفتراضيتين تخللتها العديد من المداخلات القيمة ذات المواضيع المختلفة سواء من داخل جامعة محمد خيضر بسكرة أومن خارجها، و كانت على إمتداد وطني متميز حيث تم تلقي العديد من المداخلات العلمية والتي خضعت للتحكيم وتم اختيار أكثر ما يزيد عن 42 مداخلة تنوعت فيها مشاركات من طرف السادة الأساتذة وطلبة الدكتوراه، حيث كانت هناك إسهامات من جامعة الوادي والمركز الجامعي بريكة جامعة تيارت جامعة مسيلة والمركز الجامعي تيبازة جامعة سطيف خنشلة الطارف..........وغيرها و هذا ما يعكس أثر و أهمية وحداثة موضوع الملتقى أهمية الملتقى : الملتقى يعالج موضوع في غاية الأهمية على الصعيدين العلمي و العملي لموضوع العقار الإقتصادي من حيث بعد مواضيع الساعة التى تحتل دورا بارزا ومهما في مجال القانون الذي يشغل الرأي العام والخاص في ظل إتجاه سياسة الدولة نحو تشجيع الاستثمار بما يحقق مجال التهيئة فهو يعتبر البنية التحتية والركيزة الأساسية لانطلاق المشاريع الاقتصادية في الأخير تم قراءة التوصيات و إختتام اشغال الملتقى.

ليكن في علم جميع المساهمين و المشاركين في فعاليات الملتقى الوطني حول : الدفع بعدم الدستورية في الجزائر ، المزمع تنظيمه بتاريخ 19 نوفمبر 2024 ، انه تم تاجيله الى 26 نوفمبر 2024 و ذلك لظروف تنظيمية .

 المطوية

الملتقى الوطني نحو التغيير لتجسيد مقاربة قانونية امنية لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية في الوسط الجامعي

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية يوم الخميس 30نوفمبر 2023 على الساعة 09:00 ندوة علمية تكوينية في منازعات العمل والضمان الإجتماعي cnas لفائدة طلبة قسم الكفاءة المهنية للمحامات .