اختتمت مساء يوم الأربعاء 08 ديسمبر 2021 فعاليات الملتقى الوطني لخلية ضمان الجودة بجامعة بسكرة حول " إرساء ضمان جودة التعليم العالي في الجزائر ي ظل جائحة كورونا : صعوبات الواقع وتحديات المستقبل"، بحضور المشرف العام على الملتقى الأستاذ مبارك بحري، ورئيسة الملتقى الدكتورة سليمة بن حسين، والمشرف على التنظيم والتحضير للملتقى الدكتور هشام دراجي, ورؤساء جلسات الملتقى ومجموعة من الأساتذة المشاركون.

خلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات تمت تلاوتها في ختام هذا اللقاء العلمي وهي:
-ضرورة تحسين نوعية التأطير ومعدلاته مما یضمن تحسین نوعية التعليم ویرفع من آثاره الاقتصادية.
-وضـع اسـتراتيجية شـاملة ومتكاملـة تلاءم بـين مخرجـات المؤسســات الجامعية:
الخريجين، والبحث، والخدمات الاجتماعية، وبين سوق العمل.
-إعداد دراسة تقييمية دورية لوضعية الجامعات وتطوير البحث العلمي في الجزائر.
- إشـراك جميـع المسـتفيدين مــن مخرجـات الجامعة في تجسيد إرساء ضمان الجودة في المؤسسات الجامعية بمـا فــي ذلـك الأساتذة والطـلاب، وموظفي الإدارات ومجـالس التخطــيط والتسيير بالجامعات، عن طريق الإدارة ترسيخ الإدارة التشاركية.
-ترقية أوجه التعاون المختلفـة بـين المؤسسـات الأكاديميـة علـى المسـتويات: المحلـي، والإقليمـي، والعـالمي والانفتاح على التطور العلمي العالمي.
-تفعيل آليات إرساء نظام الجودة في التعليم العالي في الجزائر.
-تشجيع فكرة إنشاء مراكز التطوير الجامعي والمهني، بهدف تدريب المرشحين لقيادة العمل الجامعي والتنمية المهنية بكفاءة.
-إعادة النظر في طرق تكوين الطلبة في الأطوار السابقة للتعليم بما يتناسب مع النظام الجامعي الجديد (ل م د).
-تقييم وتحسين مستمر لمناهج التدريس من طرف لجان متخصصة.
-وضع وتفعيل دور خلايا الجودة في كل قسم أو على الأقل في كل كلية من أجل الاضطلاع بحتمية تحقيق الجودة من خلال نشر ثقافة الجودة.
-تعميم الرقمنة في التعليم لتتناسب مع حاجيات العصر وتطوير طرق الاستفادة من البنك الرقمي للدروس والمراجع العلمية في جميع تخصصات ومستويات التعليم الجامعي.
-تحديد أهداف واقعية ومهام قابلة للتحقق وتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة من الجودة.
-إيجاد سياسات ونظم وآليات لتنفيذ الوصول إلى هذه الأهداف بشكل جيد.
-إيجاد معايير ملزمة في المجال الأكاديمي والإداري والطلابي والمجال المتعلق بالبنية والموارد.
-إيجاد محددات مرجعية لتوضيح طبيعة البرامج الدراسية ونوعيتها والدرجات العلمية الممنوحة في التخصصات المختلفة والقياس عليها.
-الحرص على تقديم الحوافز المشجعة، كعامل يدفع للحرص على إتقان العمل.
-إيجاد نظم قياس ومؤشرات أداء محددة ومتطورة للحكم على السياسات ونظم وآليات التنفيذ في إطار الأهداف والمهام والصلاحيات المضبوطة بدقة.
-إيجاد نظام مؤسسي مستمر وفعال لإدارة الجودة وضمانها يهدف إلى المراجعة والمحاسبة والتطوير والاستشراف.
-الاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وتوقيع الشراكات مع القطاع الخاص، وإشراكه في تكوين الطلبة، وتموين مشاريع بحوثهم العلمية، ودعم ومرافقة الباحثين والمبدعين من خلال وضع تحفيزات اقتصادية ومالية وضريبية وتنظيمية.
-إشراك الجامعة في التنمية المحلية والوطنية المستدامة، وتعزيز التفاعل بين الجامعة ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتلبية متطلبات القطاع الاجتماعي والاقتصادي الذي يطمح إلى التنافسية على المستوى الدولي بدعمه بالموارد البشرية المؤهلة والمبدعة.
-تشجيع العمل بنموذج "الوقف العلمي"، من خلال تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني، على المساهمة المالية في إنشاء الجامعات ومراكز البحث، ووقف إيرادات الشركات والمشاريع الخيرية لأغراض البحث العلمي، وخاصة تمويل الباحثين وتجسيد مخرجاتهم العلمية بما يلبي حاجات التنمية المجتمعية.
-تحسين المستويات المادية للطلبة لإزالة الفوارق في الاستفادة من الرقمنة بين الطلبة، وضرورة تمكين الطلبة من الحصول على الوسائط التكنولوجية من خلال برامج التكافل والمساعدة في هذا المجال.
-إعداد منظومة وطنية للمعايير والمؤشرات لضمان الجودة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية.
-تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي النموذجية، ومعايير اختيار المسؤولين عن ضمان الجودة في المؤسسات الجامعية.
-إعداد برنامج إعلامي موجه للمؤسسات الجامعية وبرنامج تدريبي للمسؤولين عن ضمان الجودة في كل مؤسسة، وتحديد برنامج تطبيق ضمان الجودة في المؤسسات المختارة والسهر على متابعة تنفيذه مرحلة بمرحلة.
-ضرورة وضوح مستويات الإشراف والرقابة داخل الهيكل الإداري الجامعي لتسهيل عملية الاتصال ومتابعة تطبيق البروتوكول الصحي (كوفيد 19)
-ضرورة مرافقة الرقمنة في الجامعة الجزائرية ببرامج بيداغوجية وتسييرية وآليات تقييمية دورية وفعالة ودائمة.
-تأهيل الكادر البشري في مجال الرقمنة ووضع خلايا تقنية لمرافقة ومراقبة وتوجيه الطلبة، ووضع آليات تكوين قاعدي في مجال الإعلام الآلي، واستعمال الأرضيات الرقمية والمنصات التعليمية، ودعم التكوين المستمر في المجال الرقمي بالجامعات الجزائرية للتكيف مع متطلبات العصر.
-ضرورة وضع مشروع استشرافي مستقبلي لعملية التحول الرقمي في الجامعة الجزائرية.