افتتحت صبيحة الثلاثاء الرابع من شهر مارس 2018 أشغال ملتقى وطني بعنوان " الحقوق المدنية والسياسية( الواقع والرهانات) ، بقاعة المناقشات لكلية الحقوق والعلوم السياسية، الملتقى من تنظيم كلية كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة.

 أشرف على افتتاح الملتقى السيد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية، الملتقى عرف حضور السادة نواب مدير الجامعة والسيد الأمين العام ، السادة عمداء الكليات ، السادة ممثلي الإدارة المحلية، السيد مدير الأمن الداخلي لولاية بسكرة، ممثلي مختلف القطاعات الأمنية والهيئات التنفيذية ، السيد رئيس المحكمة الإدارية، السيد محافظ الدولة للمحكمة الادارية، مدير المركز الجامعي لولاية إليزي، السيد مدير مركز التسهيل، الأستاذ الدكتور بوزيد لزهاري عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف – سويسر، السيد عضو الرابطة الوطنية لحقوق الانسان، وكذا طلبة واساتذة من مختلف الولايات.

البداية كانت بكلمة ترحيبية من قبل السيد رئيس قسم الحقوق الأستاذ عاشورنصر الدين،من ثم تقدم السيد دنش رياض رئيس اللجنة العلمية للملتقى بكلمة ترحيبية ، والتي من خلالها شرح اشكالية الملتقى واهم المحاور التي سيتم تداولها والنقاش فيها، السيد دبابش عبد الرؤوف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية تقدم بكلمة ترحيبية بالحضور، من ثم أحيلت الكلمة للسيد مدير الجامعة الذي ثمن هذه المبادرة ودعا بالمناسبة الى ضرورة التفاف كل الاساتذة لإنجاح الملتقى والرقي بالإنتاج البحثي مبرزا أهمية الوصول بالأبحاث والانتاج المعرفي للمستوى الدولي.

تميز الملتقى الوطني الموسوم بالحقوق المدنية السياسية الواقع والرهانات بمداخلة أفتتاحية قدمها الأستاذ الدكتور بوزيد لزهاري عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف – سويسرا ، تحت عنوان " دور لجنة الحقوق المدنية والسياسية الأممية في تعزيز حقوق الانسان".

يهدف هذا الملتقى الوطني لتحقيق جملة من الأهداف أهمها تحديد نطاق الحقوق المدنية والسياسية، التعرف على آليات الحماية الدولية والداخلية المرتبطة بمجال الحقوق المدنية والسياسية، والوصوص لاقتراح حلول ممكنة لتفعيل وتعزيز الحقوق والحريات المدنية والسياسية للمواطن، وللوصول لهذه الأهداف سيتم الدراسة والنقاش من خلال عدة مداخلات تقدم من طرف المشاركين بأشغال هذا الملتقى تندرج ضمن ثلاث محاور أساسية وهي : الاطار التأصيلي والنظري للحقوق المدنية والسياسية، الضمانات المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية، العوائق التي تواجه ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وكذا آفاق إصلاحها.

الملتقى يضم ما يجاوز 60 مداخلة من مختلف الجامعات الجزائرية على مدار يومين كاملين 04 - 05 ديسمبر 2018 والتي ستكون محل دراسة ونقاش لكل محاور الملتقى للخروج باقتراحات لتعزيز وتفعيل الحقوق والحريات المدية للمواطن.