في إطار تعزيز البحث الأكاديمي وتطوير المنظومة القانونية في الجزائر، احتضنت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة، يوم الأربعاء 04 ديسمبر 2024، الملتقى الوطني الموسوم بـ "آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر"، بتنظيم من مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، وبالتنسيق مع مجلس قضاء بسكرة والمحكمة الإدارية للولاية.

شهد الملتقى حضوراً مميزاً من شخصيات بارزة في المجال الأكاديمي والقانوني، من بينهم مدير الجامعة الأستاذ محمود دبابش، البروفيسور عبد الرؤوف دبابش عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، رئيس مجلس قضاء بسكرة السيد العيد بوخبزة، رئيس المحكمة الإدارية السيد عبد المجيد خلفوني، عضو المحكمة الدستورية البروفيسور عمار بوضياف، وممثل نقابة المحامين بسكرة، .
كما حضر وشارك في الفعالية إطارات ومسؤولي جامعة بسكرة،أساتذة وطلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية وكذا مختلف التخصصات، ما أضفى طابعاً علمياً مميزاً على الحدث.
يُعد هذا الملتقى محطة علمية وقانونية بالغة الأهمية، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها أحد المستجدات التشريعية في الجزائر، وذلك بعد التعديلات التي أقرها القانون العضوي رقم 22-19. وقد أكد المتدخلون على أن هذه الآلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القانوني وضمان الحقوق والحريات من خلال تمكين الأفراد من الطعن في النصوص التشريعية المخالفة للدستور أمام الجهات القضائية المختصة.
خلال الجلسة الافتتاحية، أشار رئيس الملتقى الأستاذ نسيغة فيصل إلى أهمية الموضوع، كونه يربط بين الجانبين النظري والتطبيقي للممارسة القضائية، ويعزز فهم إجراءات وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، وصولاً إلى مراحل إحالتها إلى مجلس الدولة أو المحكمة العليا.
في كلمته، أشاد مدير الجامعة الأستاذ محمود دبابش بالتنظيم المحكم للملتقى، مؤكداً أن هذا الحدث يجسد الشراكة الفاعلة بين الجامعة ومختلف المؤسسات القضائية، ويعكس وعياً جماعياً بأهمية التطوير القانوني في خدمة المجتمع.
من جهته، أكد رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة على ارتباط هذه الآلية بتعزيز مبدأ الأمن القانوني وضمان تحقيق العدالة الدستورية.
بدوره استعرض رئيس مجلس قضاء بسكرة تطور النصوص التشريعية في هذا المجال لمواكبة التطورات العالمية.
تضمن الملتقى مداخلات علمية من أساتذة ومختصين، أبرزها مداخلة السيد #عضو_المحكمة_الدستورية البروفيسور عمار بوضياف حول "آلية الدفع بعدم الدستورية في التجربة الجزائرية"، والتي شكلت محوراً لنقاشات بنّاءة بين الحضور.
يعد هذ الملتقى فرصة هامة لتعزيز الفهم القانوني وتحقيق التوافق بين التشريعات الوطنية والمبادئ الدستورية، مما يسهم في تحقيق العدالة وضمان الحقوق في المجتمع الجزائري.