في إطار فعاليات النشاطات البيداغوحية التي يقوم بها مخبر العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير نظمت فرقة البحث " ممارسة تطبيق الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة " الخميس 16 نوفمبر 2023 يوما دراسيا حول واقع الإصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى عمر عساسي بحضور مدير الجامعة الأستاذ محمود دبابش، الأمين العام، نواب المدير، عمداء الكليات، رؤساء الأقسام، مسؤولي الواجهات، الإطارات الاقتصادية للولاية .
افتتحت الجلسة بكلمة مدير الجامعة الأستاذ محمود دبابش الذي أفصح من خلالها عن الهدف الأسمى لهذا اليوم الدراسي الإعلامي والتكويني والذي يتمثل في تبسيط مفاهيم نص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية ومجموع النصوص التشريعية المتعلقة به، وذلك لتمكين مختلف الهيئات والمؤسسات إدارية كانت أو اقتصادية، خاصة أو عمومية من استيعاب مضمون الإصلاحات الميزانياتية التي جاء بها هذا القانون، الذي يسعى بدوره لتحقيق التوازن المالي في النظام الاقتصادي، ليشير بعد ذلك إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في ظل هذه الإصلاحات الميزانياتية ملزم بضبط دقيق للمؤشرات وتحصيل معلومات إحصائية دقيقة تعتمد على الرقمنة والحوكمة، مشيرا إلى أنه قد تم شرح وتفسير أحكام القانون العضوي في الحافظة الوزارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا بدوره على ضرورة تنظيم مزيد من اللقاءات الدراسية الهادفة إلى تحقيق تطور في الأنظمة الميزانياتية والمحاسبية يترتب عليه توازنا ماليا يتوجه نحو مشاريع تنموية كبيرة .
لتتوالى بعد ذلك المداخلات المبرمجة لهذا اليوم الدراسي وهي:
1•التسيير المتمحور على النتائج تقنية وجب التحكم فيها من تقديم الأستاذ عبد السميع روينة من جامعة بسكرة
2• البرمجة الميزانياتية وكيفية ممارسة الرقابة عليها في ظل الإصلاح الميزانياتي من تقديم السيدة ماجدة عطاء الله بصفتها مكونة ومتصرف محلل بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية بسكرة
3• إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة من تقديم السيدة هند شاوش بصفتها مكونة ومراقب ميزانياتي مساعد -بسكرة .
حيث قدم المتدخلون شروحات معمقة للقانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية وكذا مجموع النصوص التشريعية المرتبطة به نظريا وتطبيقيا .
وفي الختام خلص هذا اللقاء بجملة من التوصيات كان من بينها:
● ضرورة تكثيف الدورات التكوينية من أجل التحكم تدريجيا في هذه التقنية .
● ضرورة الانتهاء من الجرد العام لمستلزمات المؤسسات العمومية .
● رفع التجميد عن المخطط المحاسبي للدولة(PCE).
