أشغال الندوة العلمية حول " الإستثمار في ظل القوانين الجديدة" بجامعة بسكرة

بالتعاون والتنسيق مع المحكمة الإدارية بسكرة نظمت جامعة محمد خيضر يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 من خلال كلية الحقوق والعلوم السياسية فعاليات الندوة العلمية حول " الإستثمار في ظل القوانين الجديدة" التي احتضنتها قاعة مناقشات الكلية بالقطب الجامعي شتمة وذلك باشراف مدير جامعة بسكرة الأستاذ أحمد بوطرفاية وبحضور السادة رئيس المحكمة الإدارية بسكرة، رئيس المجلس القضائي، النائب العام لدى المجلس القضائي ومحافظ الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية ، إلى جانب مسؤولي الأسرة الجامعية، أساتذة،طلبة ومحامين. الجلسة الإفتتاحية استهلت بكلمة عميد الكلية الأستاذ عبد الرؤوف دبابش الذي أشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الجامعة الرامية للإنفتاح على المحيط وتفعيل اتفاقيات التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإدارية وهذا بهدف المساهمة في إثراء النقاش وإيجاد الحلول في إطار الشراكة الحقيقية، معتبرا الندوة فرصة لتسليط الضوء على نقاط القوة في التشريعات الجديدة التي تحكم وتنظم العلاقة مع المستثمر. رئيس المحكمة الإدارية السيد خلفوني مجيد نوه بدوره بالتعاون والتنسيق الوثيق مع جامعة بسكرة التي فتحت أبوابها لاحتضان أشغال هذه الندوة العلمية التي تركز على العلاقة بين التشريعات الإقتصادية الجديدة بما فيها القانون 18/22 والإستثمار ودور هذا الأخير في تحقيق التنمية الإقتصادية، إضافة إلى دور وتأثير الأمن القانوني في القرار الإقتصادي، فيما اعتبر السيد سعود صالح محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية الحدث فرصة للتعريف بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإستثمار مشيرا إلى أهم المعايير التي تحكمه وترتيباته وكذلك جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي ملائم في ظل التطور التشريعي الذي تشهده الجزائر. مدير الجامعة بدوره جدد تشجيعه لكافة الفعاليات واللقاءات العلمية التي تعتبر مكسبا لطلبة الجامعة خاصة في الطور الثالث دكتوراه في شق البحث العلمي وإعداد الأطروحات، ليذكر في ذات النسق بأهمية اعتماد اللغة الإنجليزية في التكوين وكذا الانخراط في مبادرات الوزارة الوصية الخاصة بمشروع شهادة جامعية - مؤسسة ناشئة ليدعو كافة الشركاء إلى العمل مع الجامعة والتفكير في خلق تكوينات مهنية جديدة. ليتم بعدها الإعلان الرسمي عن افتتاح أشغال الندوة من قبل رئيس المجلس القضائي السيد بوخبزة العيد الذي أشار في كلمته إلى النظرة المستقبلية للاستثمار في إطار القوانين الجديدة باعتباره اساس جلب المستثمرين لتكوين اقتصاد قوي يلبي حاجيات المواطن والمجتمع وهو ما يضمن الإستقرار واستقلالية القرار السيادي. الجلسة الرئيسة كانت ثرية بعناوين مختلفة ومتعددة لأساتذة من جامعة بسكرة منها الموسومة ب"ضمانات الاستثمار في اطار القانون 22/18 المتعلق بالاستثمار للأستاذ ياسين قرفي، ومحاضرة الاستاذة بدرة لعور حول "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كهيئة مرافقة ومتابعة"، اضافة لمحاضرة "التحكيم كآلية لتسوية منازعات الاستثمار" للاستاذة سهام خليلي ومحاضرة الاستاذ حسان كليبي التي حملت عنوان "الرقابة القضائية على أحكام التحكيم التجاري الدولي" وغيرها من العناوين المتنوعة التي ساهمت في حل إشكالية اللقاء والتوصل إلى توصيات هادفة تثري موضوع الإستثمار في ظل القوانين الجديدة.