تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 304-21 المؤرخ في 04 أوت 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات إنتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية الصادر في العدد 60 من الجريدة الرسمية أجرت اللجنة الإنتخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات إنتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية بجامعات الوطن بما فيها جامعة بسكرة من خلال كلية الحقوق والعلوم السياسية يوم 14 أكتوبر 2021.

حضر فعاليات الحدث مدير الجامعة الأستاذ أحمد بوطرفاية رفقة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والذي وقف على سير العملية التي اتسمت بالشفاتفية والتنظيم المحكم من طرف تشكيلة من المؤطرين النزهاء حيث تم التحضير لها منذ أوت 2021، وتجدر الإشارة أن المحكمة الدستورية جاءت في إطار إصلاحات دستور 2020 والتي نصت عليها المادة 185 من دستور الجمهورية الجزائرية حسب التعديل الأخير فيما تعلق بمؤسسات الرقابة، و يعد هذا الاجراء الاول من نوعه على المستوى الوطني و يتم انتخاب الاساتذة الجامعيين من قبل الندوات الجهوية الثلاث شرق، وسط، غرب ويكون الإشراف على هذه العملية قضائي وأكاديمي.
وتتشكل هذه المحكمة من 12 عضوا منهم 06 أساتذة جامعيين يضاف اليهم 04 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو آخر ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه، على أن تتوفر في كل أعضاء المحكمة الدستورية شروط جاءت بها المادة 186 من الدستور أهمها بلوغ المترشح 50 سنة كاملة من يوم تعيينه، التمتع بالخبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة وإستفادته من تكوين في القانون الدستوري، إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية وعدم الإنتماء الحزبي، وتدل تشكيلتها على عهد المهام الرقابية إلى أهل الإختصاص المشكل من قبل قضاة محترفين وأساتذة جامعيين مختصين في القانون الدستوري بهدف التحول من الرقابة السياسية الى الرقابة القضائية.
تستمر عملية الانتخاب الى غاية الساعة الثالثة زوالا لتليها مباشرة عملية الفرز والاعلان عن النتائج ويشار ان هذه الانتخابات تجرى لاستكمال بناء الصرح المؤسساتي في الدولة الجزائرية.